تتعالى الأصوات بمدينة مراكش مطالبة بوضع حد لتكرار حالات التسمم الغذائي التي باتت تشكل تهديداً متزايداً لمرتادي المطاعم، حيث سجلت أقسام الطوارئ والمصحات الخاصة استقبال أعداد مقلقة من المصابين، مما أثار مخاوف حقيقية بشأن السلامة الصحية في وجهة سياحية عالمية.
ويعزو زبائن تزايد هذه الحوادث إلى تدني مستوى النظافة في العديد من المحلات التجارية، سواء في الأحياء المصنفة ضمن المناطق الراقية مثل جليز أو في الأحياء الشعبية، معبرين عن قلقهم البالغ إزاء جودة اللحوم التي يتم تقديمها في ظل غياب دوريات التفتيش والمراقبة الميدانية المنتظمة.
وتتقاسم المسؤولية القانونية في هذا الملف لجان مختلطة تضم ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، والمصالح الصحية الجماعية، إضافة إلى القسم الاقتصادي بولاية جهة مراكش آسفي، وهي الجهات المخول لها السهر على إلزامية الفحوصات الطبية للعاملين والتأكد من مطابقة المعايير الصحية.
وتتصاعد الضغوط الشعبية والمحلية بضرورة تفعيل آليات الرقابة بشكل أكثر صرامة، من خلال تكثيف الجولات التفتيشية المباغتة لزجر المخالفين، وذلك صوناً لصحة المستهلكين وحفاظاً على السمعة السياحية التي تتمتع بها المدينة الحمراء كقبلة أولى للسياح في المغرب.







