تمكنت لجنة مراقبة مختلطة بمدينة فاس، صباح اليوم الجمعة، من وضع حد لنشاط ورشة غير قانونية كانت متخصصة في إعداد وتجهيز مادة “الطحال معمر” باستخدام سقط وشحوم حيوانية غير صالحة للاستهلاك.
وجرت عملية المداهمة داخل منزل يقع بحي الصفاح التابع للملحقة الإدارية الأندلس، حيث تبين أن المكان يتم استغلاله بشكل سري لتحضير المواد الغذائية وتوزيعها على باعة الوجبات الخفيفة، وسط ظروف صحية متدنية تفتقر لأبسط شروط السلامة والنظافة، مما يعرض صحة المواطنين لمخاطر حقيقية.
وشارك في هذه العملية الميدانية ممثلون عن السلطة المحلية وعناصر الأمن الوطني، إلى جانب مصالح مكتب حفظ الصحة بمقاطعة فاس المدينة وأطر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، الذين وقفوا على غياب التراخيص القانونية وسوء ظروف تخزين المواد المحجوزة التي بلغت زنتها حوالي طن.
وبناءً على تعليمات النيابة العامة، تم نقل كامل الكمية المحجوزة نحو المطرح العمومي بطريق سيدي احرازم لإتلافها، كما تقرر إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي الجاري لكشف ملابسات القضية وتحديد هوية باقي المتورطين.
وتندرج هذه التدخلات ضمن سلسلة من الحملات الرقابية التي تباشرها السلطات بفاس لضرب أوكار الذبيحة السرية ومحاربة الغش الغذائي، وذلك في إطار حرصها على حماية الصحة العامة وتطبيق القوانين المنظمة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.







