أصدرت هيئة قضائية مصرية حكماً غيابياً بالسجن المشدد لمدة 25 عاماً في حق طالب يبلغ من العمر 19 عاماً، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في الممنوعات، قبل أن تظهر معطيات جديدة تشير إلى أن الجاني الحقيقي استغل بيانات الطالب الشخصية لتفعيل شريحة هاتف محمول دون علمه.
تضع هذه الحادثة الضوء على ثغرات تقنية تتيح لأطراف مجهولة استغلال الهويات الشخصية للمواطنين في تفعيل خطوط هاتفية، وهو ما يفتح الباب أمام توريط الأبرياء في أنشطة إجرامية متنوعة، تتراوح بين الابتزاز الإلكتروني والجرائم الجنائية الجسيمة.
وفي إطار مواجهة هذه التهديدات المتزايدة التي تمس الأمن الرقمي، سارع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى تحديث آليات الرقابة عبر تطبيق “My NTRA”، مع التوجه نحو فرض بروتوكولات التحقق البيومتري بشكل أكثر صرامة على الشركات العاملة في قطاع الاتصالات.
وعلى صعيد متصل، يشهد البرلمان المصري تحركات تشريعية تهدف إلى إدخال تعديلات جوهرية على قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، بما يضمن إلزام وكلاء البيع بتحديث قواعد بيانات المستخدمين بصفة دورية، وتكثيف المراقبة على الخطوط الهاتفية غير النشطة لقطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال الهوية الوطنية في أغراض غير قانونية.






