أقر مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس نصين تنظيميين جديدين يهدفان إلى مأسسة مسطرة اختيار المسؤولين عن تسيير الجامعات والمؤسسات الجامعية العمومية في المملكة.
وكشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المرسوم الأول رقم 2.26.327 يركز على وضع دفتر تحملات نموذجي يخص المترشحين لرئاسة الجامعات، مع تحديد دقيق لهيكلية اللجنة المسؤولة عن فحص الملفات وآليات عملها.
وفي إطار متصل، يحدد المرسوم الثاني رقم 2.26.329 الضوابط التنظيمية الخاصة بالترشح لرئاسة المؤسسات الجامعية، حيث يتضمن مقتضيات واضحة حول شروط الترشيح ومكونات الملفات المطلوبة، إلى جانب المساطر المعتمدة لإيداعها وتقييمها.
وتندرج هذه الخطوة في سياق تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تسعى السلطات الحكومية من خلالها إلى ترسيخ قيم الشفافية وتكافؤ الفرص، وضمان اعتماد معايير الاستحقاق والكفاءة في تدبير المؤسسات الجامعية وتعزيز حكامة القطاع.







