شهدت قرية با محمد حالة من الاستياء الشعبي عقب تسرب أنباء تفيد بتراكم ديون ضخمة بذمة منشأة صناعية تعود ملكيتها لنائب برلماني، حيث باشرت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مساعيها لاستخلاص مستحقات مالية متأخرة تقدر بـ13 شهراً.
وتزامنت هذه الواقعة مع تقارير محلية أفادت بضبط مخالفات تتعلق بالربط غير القانوني للتيار الكهربائي في مقهى يمتلكه البرلماني ذاته، مما استدعى تدخلاً ميدانياً عاجلاً من قبل فرق الشركة التقنية التي أقدمت على قطع التزويد عن المحل المعني.
وتسببت هذه التطورات في تأجيج نقاش واسع بين الفاعلين الحقوقيين والسياسيين بالمنطقة حول ضرورة التزام ممثلي الأمة بواجباتهم تجاه المرافق العمومية، مع التأكيد على أهمية أن تكون النخب السياسية قدوة في الامتثال للقوانين الجاري بها العمل.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الشركة الجهوية الرامية إلى ضبط الاستهلاك ومواجهة كافة أشكال التلاعب بالشبكات، مع بقاء باب التوضيح مفتوحاً أمام المعني بالأمر لتقديم روايته بخصوص هذه المعطيات وفقاً لمبادئ النزاهة الصحفية.







