شهد محيط المؤسسة التشريعية بالرباط، اليوم، إنزالاً مهنياً مكثفاً لمجموعة من المحامين والمحاميات الذين قرروا الدخول في اعتصام مفتوح، تعبيراً عن رفضهم القاطع لمضامين مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، وذلك تلبية للنداء الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ورفع المشاركون في هذا التحرك الاحتجاجي لافتات وشعارات تندد بالصيغة الحالية للمشروع، معتبرين أنها غيبت المقاربة التشاركية الضرورية في صياغة القوانين المرتبطة بالقطاع. كما طالب المحتجون بضرورة تعليق مسار المصادقة التشريعية وفتح قنوات حوار حقيقية تضمن استجابة النص لتطلعات أصحاب البذلة السوداء.
وتتزامن هذه الخطوة الاحتجاجية مع الجلسات المخصصة لمناقشة المشروع داخل البرلمان، وتندرج ضمن برنامج نضالي تصعيدي أقرته الهيئات المهنية، والذي يشمل أيضاً شل العمل بالمحاكم والتوقف عن تقديم الخدمات المهنية، بما فيها الامتناع عن العمل بنظام المساعدة القضائية.
وأكد المعتصمون عزمهم مواصلة هذا الشكل النضالي كوسيلة ضغط لانتزاع مطالبهم، مشددين على أن أي إصلاح تشريعي للمهنة يجب أن يرتكز بالأساس على تعزيز استقلالية المحاماة وحماية كرامة المنتسبين إليها، باعتبارها ركناً جوهرياً في منظومة العدالة الوطنية.







