عاجل
توقيف سائق سيارة متورط في ترويج المخدرات القوية بالحسيمةالعمراني يوضح للأوساط الأكاديمية الأمريكية ثوابت الموقف المغربي من ملف الصحراءمطالب بصفرو لتنقية واد أكاي استباقاً لموسم التساقطات المطريةالمنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يبلغ نصف نهائي المونديال المكسيكي بإسقاط أنغولاأكادير تحتضن نقاشاً حقوقياً ومبادرة شبابية مبتكرة لمناهضة العنف ضد النساءالسجن المحلي بالناظور يحيي الأعياد الوطنية ببرنامج ثقافي وتربوي مكثفإقليم سيدي سليمان يعزز تدابير اليقظة الاستباقية لتفادي مخاطر الفيضاناتجرسيف.. توقيف شاب متلبس بترويج المخدرات وحجز سيارة مكتراةتأجيل محاكمة طبيب نفسي مدان بالاتجار بالبشر في فاس إلى دجنبر المقبل

بنك المغرب يقرر خفض عمولات الأداء الإلكتروني ويمنع تحميلها للمستهلكين

بنك المغرب يقرر خفض عمولات الأداء الإلكتروني ويمنع تحميلها للمستهلكين
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

أعلن بنك المغرب عن إجراءات جديدة تهم القطاع المالي الرقمي، حيث قرر تقليص السقف الأقصى لرسوم التبادل الخاصة بعمليات الأداء الإلكتروني داخل المملكة من 0,65 في المائة إلى 0,50 في المائة، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2026، في مسعى لتعزيز مسار الشمول المالي وتطوير المعاملات الرقمية.

وتضمن القرار التنظيمي رقم 265/و/2026 تدابير إضافية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، إذ تم تحديد سقف تفضيلي لا يتجاوز 0,15 في المائة للمعاملات المتعلقة بالخدمات الحكومية الرقمية، وكذلك بالنسبة للمشتريات التي تتم لدى تجار القرب، وذلك تماشياً مع استراتيجية تسهيل الحياة المالية اليومية للمواطنين.

وشدد البنك المركزي في بلاغ رسمي على أن هذه الرسوم تندرج ضمن عمولة الاقتناء التي تقع على عاتق التاجر عند قبوله الدفع بالبطاقات البنكية، مؤكداً في الوقت ذاته على حظر تحميل هذه التكاليف للزبائن تحت أي مبرر، وبغض النظر عن وسيلة الأداء المستخدمة.

كما ألزم البنك المؤسسات المالية بوضع بنود تعاقدية دقيقة وشفافة توضح الرسوم المطبقة على التجار، مع فرض واجب إشهار طرق الأداء المتاحة في نقاط البيع بشكل واضح، لضمان حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في قنوات الدفع الإلكتروني.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.