أعلن بنك المغرب عن إجراءات جديدة تهم القطاع المالي الرقمي، حيث قرر تقليص السقف الأقصى لرسوم التبادل الخاصة بعمليات الأداء الإلكتروني داخل المملكة من 0,65 في المائة إلى 0,50 في المائة، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2026، في مسعى لتعزيز مسار الشمول المالي وتطوير المعاملات الرقمية.
وتضمن القرار التنظيمي رقم 265/و/2026 تدابير إضافية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، إذ تم تحديد سقف تفضيلي لا يتجاوز 0,15 في المائة للمعاملات المتعلقة بالخدمات الحكومية الرقمية، وكذلك بالنسبة للمشتريات التي تتم لدى تجار القرب، وذلك تماشياً مع استراتيجية تسهيل الحياة المالية اليومية للمواطنين.
وشدد البنك المركزي في بلاغ رسمي على أن هذه الرسوم تندرج ضمن عمولة الاقتناء التي تقع على عاتق التاجر عند قبوله الدفع بالبطاقات البنكية، مؤكداً في الوقت ذاته على حظر تحميل هذه التكاليف للزبائن تحت أي مبرر، وبغض النظر عن وسيلة الأداء المستخدمة.
كما ألزم البنك المؤسسات المالية بوضع بنود تعاقدية دقيقة وشفافة توضح الرسوم المطبقة على التجار، مع فرض واجب إشهار طرق الأداء المتاحة في نقاط البيع بشكل واضح، لضمان حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في قنوات الدفع الإلكتروني.






