تتفاقم معاناة المرضى الوافدين على المركز الاستشفائي الإقليمي بجرسيف نتيجة استمرار شغور منصب طبيب التخدير والإنعاش، وهو ما جعل المؤسسة الصحية تعجز عن تقديم خدماتها الأساسية لساكنة الإقليم التي تقارب 215 ألف نسمة، لتتحول مهمتها الرئيسية إلى تحويل الحالات الاستعجالية نحو مستشفيات مدينة وجدة.
تزداد حدة هذه الأزمة في أقسام الولادة والعمليات الجراحية، حيث يواجه المواطنون خياراً وحيداً ومكلفاً يتمثل في التنقل لمسافات طويلة، وهو ما لا يتلاءم مع الطبيعة الحرجة للتدخلات الطبية التي تتطلب سرعة في الإنجاز لإنقاذ حياة الأمهات والمواليد.
وتشير شهادات متداولة إلى أن التوجيه نحو وجدة لم يعد مقتصراً على الحالات التي تستدعي جراحة قيصرية، بل شمل نساء حوامل تم إرسالهن خارج الإقليم دون ضرورة طبية قاهرة. وفي هذا السياق، شهد الأسبوع الماضي حالة سيدة وضعت مولودها في دار الولادة بجرسيف بعد وقت وجيز من تلقيها أمراً بالتوجه إلى وجدة، مما يعكس ارتباكاً في تدبير الحالات الطارئة.
تتسبب هذه الوضعية في أعباء مادية ونفسية ثقيلة على الأسر، بالإضافة إلى المخاطر الصحية الجسيمة المرتبطة بالولادة خارج المؤسسات المجهزة، وهو ما يتناقض مع أهداف البرامج الوطنية الرامية إلى حماية صحة الأم والطفل وتعزيز العدالة المجالية في الخدمات الاستشفائية.
وتتجه الأنظار حالياً نحو المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، للمطالبة بتدخل عاجل ينهي هذا الخصاص الحاد، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لضمان تكامل العرض الصحي المحلي، بما يصون كرامة المواطنين ويضمن حقهم الدستوري في العلاج داخل إقليمهم.







