تخيم حالة من الركود على الحركة التجارية بمعبري سبتة ومليلية، وذلك نتيجة استمرار قرار السلطات المغربية بتعليق العمليات الجمركية، وهو الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ منذ منتصف شهر يونيو المنصرم.
من المرتقب أن يمتد هذا التوقف إلى غاية منتصف شهر شتنبر القادم، حيث يهدف الجانب المغربي من خلال هذا التدبير إلى تأمين ظروف ملائمة لانسيابية حركة المسافرين في إطار عملية “مرحبا 2026″، مما أدى في المقابل إلى توقف المبادلات التي كانت تشكل ركيزة أساسية لاقتصاد المدينتين.
وعبر فاعلون اقتصاديون ووكلاء جمارك في الضفة الإسبانية عن قلقهم البالغ إزاء هذا الوضع، معتبرين أن القيود الحالية تضعف المكتسبات التي كان يُنتظر تحقيقها من “خارطة الطريق” المبرمة سنة 2022، والتي كانت تهدف إلى جعل المعابر التجارية نقاط عبور منتظمة ومستدامة.
وتواجه مدريد ضغوطاً متزايدة من الشركات المحلية التي تطالب بتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء حالة عدم اليقين، مما دفع عدداً من المقاولات إلى مراجعة مخططاتها التجارية والبحث عن بدائل استراتيجية بعيداً عن المعابر الحدودية لتفادي الخسائر الناتجة عن الإغلاق المتكرر.
ويبقى مستقبل هذا الملف معلقاً بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع بعد انتهاء ذروة حركة العبور الصيفية، حيث تترقب الأوساط الاقتصادية شهر شتنبر المقبل لمعرفة ما إذا كانت المبادلات التجارية ستستعيد نشاطها الطبيعي أم ستستمر خاضعة لتقلبات الحسابات السياسية واللوجستية.






