يحث متخصصون في المجال القانوني عموم المواطنين على المبادرة إلى تحديث عناوين سكنهم المعتمدة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق مقتضيات قانون المسطرة المدنية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الرابع والعشرين من غشت 2026.
تمنح التعديلات التشريعية المرتقبة صبغة رسمية للتبليغات القضائية التي ترسل إلى العناوين المقيدة في قاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني. ووفقاً لهذه الضوابط، ستعتمد الهيئات القضائية على هذا العنوان كمرجع أساسي لإيصال الاستدعاءات والإشعارات القانونية في حال فشل محاولات التبليغ التقليدية، حيث سيصبح التبليغ قانونياً ونافذاً بمجرد توجيهه لهذا العنوان، حتى وإن غيّر المعني بالأمر مكان إقامته دون القيام بإجراءات التحيين.
تتضمن المنظومة الجديدة إلغاء العمل بمسطرة “القيم” في التبليغات، مع استبدالها بآلية رقمية تعتمد على التنسيق المباشر بين وزارة العدل والمصالح الأمنية. وتهدف هذه الخطوة إلى تجاوز بطء المساطر القضائية السابقة وتسريع وتيرة الفصل في الملفات المعروضة على المحاكم.
تندرج هذه الإصلاحات ضمن جهود رقمنة المرفق القضائي، حيث بات تحديث البيانات الشخصية ضرورة ملحة لصون حقوق المتقاضين، وتفادياً لصدور أحكام قضائية قد لا يعلم بها أصحابها نتيجة عدم تطابق عناوينهم الحالية مع تلك المسجلة في وثائقهم الرسمية.







