وضعت المصالح الأمنية بمدينة الصويرة حداً لنشاط مواطنة جزائرية، تحمل الجنسية الفرنسية، وذلك بعد تورطها في ملف يتعلق بالابتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون والتهديد.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكاية تقدم بها وكيل عقاري لدى النيابة العامة، كشف من خلالها تعرضه لمحاولات ابتزاز من قبل المشتبه فيها، التي ادعت أنها تمتهن المحاماة وتدير مكتباً للاستشارات القانونية، مستغلة في ذلك نزاعاً عقارياً كان طرفاً فيه.
ودعماً لشكايته، قدم المشتكي وثائق ومحاضر معاينة رقمية أنجزها مفوض قضائي، توثق قيام المعنية بالأمر بالترويج لخدماتها القانونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية، في مسعى منها لإيهام ضحاياها بشرعية نشاطها.
هذا وأفضت عمليات التفتيش التي باشرتها الضابطة القضائية بمسكن الموقوفة إلى ضبط بذلة خاصة بمهنة المحاماة، إلى جانب مجموعة من الوثائق والمعدات التقنية. وقد جرى إخضاع هذه المحجوزات لخبرة دقيقة لتحديد صلتها بالاتهامات الموجهة إليها، وذلك في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.







