احتضنت العاصمة الرباط، يوم الثلاثاء، أشغال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الإداري للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تحت رئاسة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وبمشاركة ثلة من ممثلي القطاعات الحكومية والفاعلين المهنيين.
وتمحورت أشغال هذا اللقاء حول تقييم حصيلة المعهد لسنة 2025، إلى جانب بسط مستوى تنفيذ البرامج المبرمجة خلال النصف الأول من العام الجاري، في ظل سياق يتسم بضرورة مواجهة التحديات المتنامية التي تفرضها التغيرات المناخية على النظم البيئية البحرية وتدبير الثروات السمكية.
من جانبه، أوضح محمد نجيح، مدير المعهد، في عرض تقني مفصل، أن العمل العلمي ركز بشكل أساسي على الرصد والمراقبة للمخزونات السمكية، وتنمية قطاع تربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى تقديم الدعم التقني لاتخاذ قرارات تهيئة المصايد، مبرزاً مساهمة المعهد في المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها تقديم الدعم العلمي لمشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا من خلال إجراء دراسات أوقيانوغرافية ميدانية.
وفي ختام الاجتماع، ثمن أعضاء المجلس الإداري المكتسبات الميدانية المحققة، لا سيما نجاح مشروع تربية الأسماك بمزرعة سيدي إفني وتحديث التجهيزات التكنولوجية للمعهد، قبل أن يختتم المجلس أشغاله بالمصادقة بالإجماع على القوائم المالية لعام 2025 وكافة النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة.






