عادت قضية الهجرة غير النظامية لتتصدر المشهد الوطني، عقب محاولات العبور الجماعي الأخيرة نحو مدينة سبتة المحتلة، مما أثار تساؤلات حادة حول فعالية الاستراتيجيات التي تعتمدها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في التعامل مع ملف البطالة المتفاقم.
وتواجه الوزارة التي يشرف عليها يونس السكوري انتقادات متصاعدة بخصوص البرامج التشغيلية التي أطلقتها، حيث يرى مراقبون أن هذه المبادرات عجزت عن إحداث التغيير المأمول، لا سيما مع استمرار ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في صفوف خريجي الجامعات، وفشل العرض في تلبية الطلب المتزايد داخل السوق الوطني.
ويرى مهتمون بالشأن الاجتماعي وجود ارتباط وثيق بين تنامي ظاهرة قوارب الهجرة السرية وبين حالة اليأس التي تعتري قطاعات واسعة من الشباب، معتبرين أن انعدام الفرص المهنية في الداخل يدفع هذه الفئات إلى ركوب المخاطر بحثاً عن آفاق بديلة خارج الحدود الوطنية.
ويؤكد منتقدو الأداء الحكومي أن المقاربات الحالية تولي اهتماماً زائداً للأرقام والاتفاقيات ذات الطابع الإعلامي، على حساب النتائج الميدانية الملموسة، مما يجعل من الضروري إجراء تقييم دقيق لجدوى البرامج المعتمدة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في ملف يعد ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي.
وتشير هذه التطورات إلى أن ملف الهجرة غير النظامية يتجاوز كونه تحدياً أمنياً، ليمثل انعكاساً مباشراً للاختلالات الهيكلية في سوق الشغل، مما يستدعي من القطاعات الحكومية المعنية إعادة ترتيب أولوياتها لتقديم بدائل واقعية تمنح الشباب المغربي أملاً حقيقياً يغنيهم عن خيار الهجرة.







