صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 42.26 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية ثنائية تجمع المملكة المغربية بجمهورية النيجر، وذلك في خطوة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي متطور لحركة النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين البلدين.
وتعود جذور هذه الاتفاقية إلى الوثيقة التي جرى توقيعها في العاصمة النيجرية نيامي يوم 8 أبريل 2026، حيث تم تقديم مشروع القانون الخاص بها من طرف وزير النقل واللوجيستيك، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وفقاً لما صرح به مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في أعقاب الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس.
وتندرج هذه الخطوة ضمن التوجه الدبلوماسي والاقتصادي للمغرب الرامي إلى توطيد علاقاته مع دول القارة الإفريقية، إذ يسعى الطرفان من خلال هذا الاتفاق إلى تذليل العقبات أمام حركة التنقل التجاري والخدماتي، بما يضمن تعزيز الروابط الثنائية وتسهيل التبادل بين الرباط ونيامي.






