كشف عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، عن مخاوف المؤسسة النقدية من التأثيرات السلبية للقيود التنظيمية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على فروع الأبناك المغربية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تضع عراقيل حقيقية أمام انسيابية التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج.
وشدد المسؤول ذاته، في مداخلة له خلال ندوة بالرباط بمناسبة اليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية، على أن الرباط تضع هذا الملف ضمن أولويات أجندتها، حيث تجري مشاورات مكثفة مع الجهات الأوروبية المختصة لإيجاد حلول توافقية تضمن استمرار سلاسة هذه العمليات الحيوية.
وفي إطار تعزيز الارتباط الاقتصادي للجالية بوطنها، لفت بوعزة إلى أن المملكة استثمرت في بناء منظومة مالية متكاملة ومتنوعة، تشمل الأبناك وشركات الأداء ومؤسسات التمويل الأصغر، لضمان مشاركة أوسع للمغاربة المقيمين بالخارج في مسار التنمية بالمملكة.
واختتم المدير العام لبنك المغرب تصريحاته بالتأكيد على أن المؤسسة تواصل مساعيها لرفع كفاءة التحويلات عبر خفض العمولات وإلغاء قيود الحصرية التي كان يفرضها الوسطاء الدوليون، وذلك تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي الرامية إلى تيسير الولوج إلى الخدمات البنكية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.






