تسببت خلو وثيقة البرنامج الحكومي من أي إشارة لمشروع تحديث المركب المينائي لأكادير في حالة من الاستياء داخل المؤسسة التشريعية، حيث تصاعدت حدة التساؤلات بشأن الرؤية الرسمية لمستقبل هذا المرفق الحيوي وموقعه ضمن استراتيجية تطوير البنيات التحتية الوطنية.
وفي هذا السياق، بادر النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، محمد باكيري، بتوجيه سؤال كتابي إلى القطاع الحكومي الوصي، طالباً فيه توضيحات دقيقة حول المعايير التي اعتمدتها الحكومة لتجاوز ميناء أكادير في لائحة المنشآت المينائية المبرمجة للتحسين والتطوير، خاصة تلك التي تضمنها المحور السابع من البرنامج الحكومي الحالي.
وتكتسي هذه الخطوة الرقابية أهمية بالغة بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي يلعبه الميناء كواجهة بحرية رئيسية لجهة سوس ماسة، وكدعامة لا غنى عنها لأنشطة الصيد البحري والمعاملات التجارية، لا سيما في ظل التوسع الاستثماري الذي تعرفه المنطقة في الآونة الأخيرة.
من جانبها، تضغط الهيئات المهنية والفاعلون الاقتصاديون على الحكومة للإفصاح عن برنامج عمل واضح ومحدد زمنياً لتحديث التجهيزات المينائية، معتبرين أن إدماج هذا المرفق ضمن الشبكة الوطنية للموانئ يعد شرطاً أساسياً لتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق التنمية الجهوية المنشودة.







