شهدت مدينتا لشبونة وبورتو البرتغاليتين توترات أمنية حادة تخللت عمليات فض اعتصامات احتجاجية ضد غلاء المعيشة وسياسات السكن، حيث انتهت التدخلات الميدانية بتوقيف 13 شخصاً بعد تحول التظاهرات إلى صدامات مباشرة.
وأسفرت العملية الأمنية عن إزالة 69 خيمة في العاصمة، تزامناً مع تفكيك 30 خيمة أخرى في بورتو، وسط حصيلة إصابات متبادلة؛ إذ أعلنت السلطات عن إصابة 13 عنصراً من الشرطة، نُقل منهم ثمانية إلى المستشفيات، بينما أكد المنظمون تعرض أكثر من 30 متظاهراً للإصابة، استدعت حالة عشرة منهم التدخل الطبي، موجهين اتهامات للقوات الأمنية باللجوء إلى القوة المفرطة.
وتعكس هذه الاحتجاجات حالة من الاحتقان الشعبي تجاه السياسات الحكومية التي يرى المحتجون أنها تزيد من هشاشة وضعهم السكني، خاصة تلك المتعلقة بتسهيلات إخلاء المستأجرين وإلغاء سقف الإيجارات، مما يغذي المخاوف من استمرار تضخم الأسعار في المراكز الحضرية الكبرى.
مقالات ذات صلة
وعلى صعيد آخر، دخلت منظمة العفو الدولية على خط الأزمة معبرة عن قلقها إزاء أسلوب التعامل الأمني مع المحتجين، في حين كشف فريق الدفاع عن المتظاهرين عن نيته تقديم شكوى رسمية للجهات القضائية المختصة، بدعوى أن التدخل الأمني اتسم بالعنف غير المبرر.
