تخيم حالة من الجمود غير المسبوق على القطاع العقاري بمدينة وجدة، نتيجة القفزة الصاروخية في أثمنة الشقق السكنية التي قفزت لتتأرجح ما بين 80 و120 مليون سنتيم، وهو ما خلف استياءً واسعاً لدى الساكنة والمستثمرين الذين يرون أن هذه التقديرات المالية لا تتماشى مع واقع الركود التجاري الذي تشهده المنطقة.
ويربط مراقبون هذه الأزمة بتداعيات إغلاق الحدود التي كانت تضخ سيولة مالية هامة في شرايين الاقتصاد المحلي، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في وتيرة استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج، مما خلق فجوة عميقة بين أسعار الوحدات السكنية في أحياء المدينة والقدرة الشرائية المحدودة للمواطنين.
وتعاني المنطقة كذلك من ضعف في الجاذبية الاستثمارية، بفعل ندرة المناطق الصناعية المهيكلة وتنامي تكاليف النقل واللوجستيك، بالإضافة إلى فقدان التنافسية أمام المدن الساحلية التي تجذب الاستثمارات بفضل امتيازاتها السياحية والاقتصادية، مما أدى إلى تراجع الطلب على العقار في عاصمة الشرق.
وفي هذا الصدد، يطلق خبراء محليون ناقوس الخطر من مغبة استمرار هذا التضخم في الأسعار، محذرين من أن ذلك قد يزج بالمدينة في نفق الركود المزمن، مشددين على أهمية مراجعة الأثمنة لتواكب القدرة الشرائية الحقيقية، وضرورة تبني استراتيجيات تنموية بديلة قادرة على ضخ دماء جديدة في الدورة الاقتصادية للمدينة.






