خلقت التصريحات الأخيرة لأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، حالة من الجدل في الأوساط المهنية والشعبية، وذلك على هامش الزيارة الميدانية التي قادته يوم أمس الأحد إلى منطقة اشتوكة آيت باها.
واستندت حالة الترقب هذه إلى وصف الوزير لبعض الفاعلين في قطاع التوزيع بـ “الوسطاء الإيجابيين”، وهو المصطلح الذي قوبل بتحفظ شديد من طرف مراقبين يخشون أن يتحول إلى غطاء قانوني للمضاربين، في ظل التباين الصارخ بين أسعار المنتجات عند خروجها من الضيعات الفلاحية وتكلفتها النهائية للمستهلك، مما يفاقم الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتساءل مهتمون بالشأن الزراعي عن المعايير الدقيقة التي ستعتمدها الوزارة للفصل بين الوسطاء الذين يوفرون خدمات لوجستية حقيقية كالنقل والتخزين، وبين أولئك الذين يطلق عليهم محلياً لقب “الفراقشية”، والذين كانوا دائماً في صلب اتهامات الحكومة بعرقلة التنافسية والإضرار بمسالك التسويق.
تأتي هذه النقاشات في وقت يزداد فيه الاعتماد على زراعات التصدير المكثفة كالتوت الأزرق، على حساب المحاصيل الأساسية الموجهة للسوق الداخلية، مما يعزز تساؤلات الشارع حول جدوى هذه المقاربة ومدى قدرتها على تحقيق التوازن المطلوب بين استراتيجيات التصدير وأهداف الأمن الغذائي الوطني.







