قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور، في حكم قضائي أحدث صدمة في الأوساط المهنية، إدانة الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بعقوبة حبسية نافذة مدتها أربع سنوات لكل منهما، مع إصدار أمر فوري بتنفيذ الاعتقال في حقهما داخل قاعة المحكمة.
هذا القرار القضائي لم يمر دون إثارة موجة عارمة من الاستنكار لدى الهيئات الحقوقية والتنظيمات الإعلامية، التي رأت في هذه العقوبة مؤشراً مقلقاً يمس ببيئة العمل الصحفي في المملكة، لا سيما بالنسبة للصحافيين الذين يتابعون ملفات حساسة تتعلق بقضايا الفساد والعقار، مما يفتح النقاش مجدداً حول سقف حرية التعبير وحماية المشتغلين في هذا القطاع.
وفي الوقت الذي تحولت فيه شبكات التواصل الاجتماعي إلى منصة واسعة للتضامن مع الصحافيين المدانين، تعالت أصوات النشطاء والحقوقيين مطالبة بضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة، مع التشديد على أهمية حماية المكتسبات القانونية التي تضمن للمهنيين ممارسة عملهم دون التعرض لمتابعات قد تقيد دورهم الرقابي.
من جانبه، أبدى أحد الصحافيين المعنيين بهذا الحكم تشبثه بالمسار القضائي، مؤكداً احترامه للمؤسسة القضائية رغم شعوره بـ”الظلم”، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مرحلة الاستئناف التي ستكون محكا حقيقيا لقياس التوازن بين تطبيق القانون وصون حرية الصحافة.







