تتجه مصالح وزارة الداخلية نحو إطلاق ورش إصلاحي واسع يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع سيارات الأجرة، حيث يتم حالياً إجراء دراسة دقيقة ومستفيضة للمنظومة القانونية والإدارية الحالية لضمان مواكبة القطاع للمتطلبات الراهنة.
وأكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن هذا المخطط يعتمد على استلهام الممارسات الدولية الناجحة في النقل الحضري، مع الحرص التام على مواءمتها مع السياق الوطني، بما يكفل تكافؤ الفرص بين كافة المهنيين المشتغلين في هذا الميدان.
وفي إطار هذا التوجه، تعكف الوزارة على تقييم المسارات التنظيمية الكفيلة بضبط عمل تطبيقات النقل الذكية، وذلك بغية خلق توازن تنافسي عادل يحمي مصالح العاملين في القطاع، ويرفع في الوقت ذاته من مستوى وجودة الخدمات الموجهة للمواطنين.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مساعي القطاع الوصي لتطوير منظومة النقل وتحديث آليات اشتغالها، استجابةً للتحولات التكنولوجية المتسارعة وتلبيةً لاحتياجات السوق المحلية.







