أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مكناس، يوم أمس، ناشطاً رقمياً بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر، مع تغريمه مبلغ 3000 درهم، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالتشهير والإساءة لرئيس المجلس الجماعي للمدينة.
وتضمن الحكم القضائي إدانة المعني بالأمر بجرائم القذف وتوزيع ادعاءات كاذبة تمس الحياة الخاصة، فضلاً عن مشاركة صور ومحتويات مرئية دون الحصول على موافقة أصحابها، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقاً للقانون.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكاية رسمية رفعها رئيس جماعة مكناس، مدعوماً بهيئة دفاع الجماعة، حيث اتهم فيها المدون بنشر تدوينات ومحتويات رقمية تضمنت إساءات مباشرة لشخصه وللمؤسسة التي يمثلها.
وفي سياق متصل، قضت المحكمة في الشق المدني من الملف بإلزام المدان بأداء تعويض رمزي قدره درهم واحد لرئيس الجماعة، بينما ألزمته بدفع مبلغ 20 ألف درهم لفائدة الجماعة كتعويض عن الأضرار المعنوية الناتجة عن هذه التدوينات.







