كشفت واشنطن عن حزمة إجراءات عقابية جديدة تستهدف تسع شركات وأربعة أفراد مرتبطين برجل الأعمال بابك زنجاني، في إطار استراتيجية تهدف إلى قطع شرايين التمويل غير المشروع عن طهران. وتستند هذه الخطوة، التي تندرج تحت الأمر التنفيذي رقم 13902، إلى تفكيك تكتل “دوت وان” والأنشطة المالية الموازية التي تديرها شبكة زنجاني، والتي تتهمها الإدارة الأمريكية بدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني.
واعتبرت الخارجية الأمريكية أن استمرار بروز اسم زنجاني، رغم صدور حكم سابق بإعدامه في إيران بتهم تتعلق بالفساد والاختلاس، يعكس لجوء النخب الإيرانية إلى شبكات دولية معقدة للالتفاف على القيود المالية العالمية. وتهدف العقوبات إلى تحجيم التمويلات التي تصفها واشنطن بأنها تساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي.
وبالتوازي مع الخطوة الأمريكية، أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة طالت خمسة قضاة إيرانيين، وذلك على خلفية اتهامهم بالضلوع في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. كما شملت القائمة الأوروبية نيما صالحي، مؤسس مجموعة “آشيانة”، الذي وُجهت إليه تهم بممارسة أنشطة قرصنة إلكترونية لصالح الحرس الثوري وجهاز شرطة الفضاء الإلكتروني “فتا”.
وأكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، التزام التكتل بمواصلة محاسبة المسؤولين عن القمع داخل إيران. ومع هذه الإضافات الجديدة، ارتفعت حصيلة الكيانات والأفراد المدرجين في القائمة السوداء الأوروبية إلى 269 شخصاً و53 كياناً، مما يعزز الضغوط الدولية المفروضة على طهران.






