تواجه مجموعة من الشركات الوطنية شبح الإفلاس نتيجة أزمة مالية حادة، وذلك على خلفية استرجاع مديرية أملاك الدولة لمشروعين استثماريين كان من المفترض أن يقدما قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد هشام عاقل، وهو مهندس دولة ومسير إحدى الشركات المتضررة، خلال مشاركته في بودكاست “هبة بريس”، أن هذه المشاريع التي انطلقت بوعود تنموية كبرى تعثرت بسبب عراقيل إدارية ومالية، مما أدى إلى توقف الأشغال وترك المقاولات التي أنجزت أجزاءً مهمة من البنيات التحتية في مواجهة ديون طائلة.
ولفت المتحدث إلى أن الشركات المتضررة حاولت سلوك الطرق القانونية عبر اللجوء إلى القضاء لطلب حجوزات تحفظية، غير أنها اصطدمت بتعقيدات إدارية انتهت بالتشطيب على تلك الحجوزات، وهو ما فاقم من حدة النزاع وأثر سلباً على قدرة هذه المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين والموردين.
وفي ظل هذه التطورات، وجه عاقل نداءً إلى رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية من أجل التدخل العاجل لإنصاف المقاولات المتضررة، مشدداً على أن حماية مناخ الاستثمار تتجاوز إطلاق المشاريع لتشمل توفير ضمانات قانونية تحمي الفاعلين الاقتصاديين في حال تعثر المشاريع.






