شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الاستياء الشعبي الواسع، إثر تداول إعلان توظيف صادر عن محطة للوقود تتواجد بالقرب من الملعب الكبير بمراكش. وقد تضمن العرض شروطاً وُصفت بالمجحفة، حيث حدد صاحب العمل راتباً شهرياً لا يتجاوز 2000 درهم، مقابل وردية عمل تمتد لـ12 ساعة يومياً، مع فرض شرط توفر خبرة مهنية مسبقة لدى المتقدمين.
واعتبر النشطاء الرقميون أن هذه الشروط تمثل نموذجاً صارخاً للاستغلال المهني، مؤكدين أن المقابل المادي المعروض لا يتناسب إطلاقاً مع المجهود البدني المبذول أو مع الحد الأدنى من شروط العمل اللائق التي تنص عليها القوانين الوطنية، مما أثار تساؤلات حول مدى التزام أرباب العمل بمدونة الشغل.
هذا الجدل لم يقف عند حدود التنديد بهذا الإعلان، بل امتد ليشمل نقاشاً أوسع حول واقع التشغيل في المغرب. حيث ربط عدد من المعلقين بين هذه الظروف القاسية وبين تنامي الرغبة في الهجرة غير النظامية، معتبرين أن غياب بيئة عمل تحفظ كرامة الشباب يعد دافعاً أساسياً للبحث عن فرص بديلة خارج حدود الوطن، خاصة في ظل تزايد محاولات العبور نحو سبتة المحتلة مؤخراً.
وتجددت في هذا السياق المطالب الموجهة للسلطات المختصة بضرورة تفعيل آليات الرقابة على سوق الشغل، وضمان احترام مقتضيات القانون المتعلقة بساعات العمل والأجور، بهدف حماية الأجراء من الممارسات التي تتجاوز الضوابط القانونية وتستغل حاجة الشباب إلى فرص عمل.







