عرفت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، انعقاد لقاء علمي وطني خصص لمدارسة الأبعاد النظرية والإجرائية لمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، وذلك بمشاركة ثلة من الباحثين المتخصصين في العلوم السياسية والقانون الدولي.
وتندرج هذه المبادرة الأكاديمية، التي أشرفت على تنظيمها شعبة القانون العام بتعاون مع ماستر القانون الدولي والممارسة الدبلوماسية، في سياق التطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة التي تشهدها قضية الوحدة الترابية، لاسيما في أعقاب اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797، الذي كرس المبادرة المغربية كمرجعية جوهرية وأساسية لتسوية النزاع.
وشدد المتدخلون خلال أشغال الندوة على أن القرار الأممي الأخير يشكل تحولاً استراتيجياً يتماشى مع التوجهات الملكية الداعية إلى استثمار الفرص المتاحة لإغلاق هذا الملف، منوهين في الوقت ذاته بالمراحل المتقدمة التي بلغها المغرب في صياغة مقترح الحكم الذاتي كوثيقة قانونية شاملة تضم الجوانب الدستورية والمؤسساتية والمالية.
وتطرق النقاش أيضاً إلى الرهانات الجيوسياسية والتنموية المرتبطة بتنزيل هذا الورش الوطني، مع تسليط الضوء على الحركية الدبلوماسية التي تلت القرار الأممي، والتي فتحت المجال أمام مشاورات دولية مكثفة برعاية الأمم المتحدة لبحث آليات التنزيل الفعلي للمبادرة المغربية.
واختتم المشاركون مداخلاتهم بالتأكيد على أن الظرفية الراهنة تضع جميع الأطراف المعنية أمام مسؤولية إثبات الجدية في طي ملف النزاع، في ظل استمرار المغرب في تعزيز سيادته وتثبيت الاستقرار في المنطقة، مع التشديد على توفر كافة الضمانات القانونية والمؤسساتية اللازمة للمضي قدماً في هذا المسار السياسي.







