تجد الأسر الجزائرية نفسها أمام تحديات اقتصادية جديدة بعدما شهدت أسواق المياه المعدنية زيادات مفاجئة في الأسعار، تزامنت مع درجات حرارة قياسية تجتاح مختلف ولايات البلاد، مما جعل من هذه المادة الأساسية مصدراً لإنهاك ميزانيات المواطنين.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن تكلفة حزم قنينات المياه سجلت ارتفاعاً ملموساً تراوح ما بين 20 و30 ديناراً، حيث وصل سعر الحزمة الواحدة عند الجملة لبعض العلامات التجارية إلى حوالي 280 ديناراً، وهو ما أدى بدوره إلى رفع أسعار البيع بالتجزئة داخل المحلات التجارية بشكل فوري.
من جهتهم، عزى مهنيون في هذا القطاع هذه القفزات السعرية إلى ارتفاع النفقات التشغيلية، بما في ذلك تكاليف الوقود وصيانة أسطول النقل، إضافة إلى غلاء المواد البلاستيكية المستعملة في التغليف. وفي المقابل، يشكك مراقبون في وجاهة هذه المبررات، خاصة في ظل التفاوت الكبير في الأسعار بين المناطق وغياب توضيحات رسمية تضع حداً لهذا الغموض.
وفي ظل هذا الوضع، دعت جمعيات حماية المستهلك السلطات الرقابية إلى التدخل الفوري لضبط حركة الأسواق والتحقق من مدى قانونية هذه الزيادات، مطالبة بوضع حد للممارسات التي تستغل ذروة الطلب الموسمي، وسط ترقب شعبي لخطوات حازمة تضمن استقرار الأسعار وتمنع أي محاولات للاحتكار.






