تزامناً مع ذروة الموسم الصيفي، تجددت الانتقادات الموجهة لتدبير مواقف السيارات في مدينة أكادير، حيث يجد السائقون والزوار أنفسهم في مواجهة مباشرة مع أشخاص يفرضون إتاوات مالية بشكل غير قانوني، متجاهلين بذلك القرارات الجماعية التي أقرت صراحة مجانية الركن في هذه الفضاءات العمومية.
وتتوالى الشكايات بخصوص تعرض مستعملي المركبات لمضايقات وابتزاز مادي في مواقع استراتيجية وسياحية متفرقة بالمدينة، إذ يفرض هؤلاء الحراس غير المرخصين سيطرتهم على الملك العام، مما خلق فجوة واسعة بين النصوص التنظيمية المعتمدة والواقع الميداني الذي يفتقر لأي سند قانوني أو وثائق تبرر هذه الممارسات.
ويعزو مراقبون للشأن المحلي استمرار هذا الوضع إلى ثغرات في تدبير الفضاءات العمومية، لا سيما مع ضعف التشوير وغياب آليات الرقابة الدورية، الأمر الذي يفتح المجال أمام استغلال عشوائي يمس بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويؤثر على جاذبية المدينة كوجهة سياحية رائدة.
من جانبهم، يطالب نشطاء وفاعلون محليون بضرورة تدخل الشرطة الإدارية بشكل حازم عبر تكثيف الدوريات في النقاط الأكثر استقطاباً، مع التدقيق في هوية المتواجدين بالمرابد، مؤكدين أن جدوى القرارات الإدارية تظل رهينة بمدى صرامة تنفيذها على أرض الواقع.
وفي إطار البحث عن مخرج لهذه الأزمة، يشدد خبراء على أهمية اعتماد استراتيجية متكاملة تدمج بين الردع القانوني وتكريس الشفافية، عبر تثبيت لوحات تشوير واضحة توضح قانونية استغلال الفضاءات، بما يضمن انسيابية الحركة وتفادي أي سلوكيات قد تعكر صفو الموسم الصيفي.







