احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 06 ماي 2026، فعاليات دورة تكوينية متخصصة خصصت لمناقشة التقنيات الحديثة المعتمدة في إثبات جرائم غسل الأموال، وذلك في إطار البرنامج الجهوي للتكوين المستمر للقضاة برسم السنة الجارية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية رئاسة المحكمة، التي يقودها الرئيس الأول المصطفى آيت الحلوي، الرامية إلى صقل المهارات العلمية والعملية للقضاة وتطوير أدائهم لمواكبة التطورات المتلاحقة في قضايا الجرائم المالية، بما يضمن تجويد العمل القضائي.
وفي كلمة له خلال افتتاح اللقاء، شدد الأستاذ محمد الأمين الجابري، النائب الأول للرئيس الأول والمشرف على التكوين، على الأهمية الاستراتيجية لهذا الموضوع في ضوء مقتضيات القانون رقم 03.23، الذي أدخل تغييرات جوهرية على آليات تحريك الدعوى العمومية ووسائل الإثبات المرتبطة بجرائم المال العام.
من جهته، قدم المستشار عثمان نفاوي عرضاً مفصلاً حول الإطار القانوني والتطبيقي لجرائم غسل الأموال، مسلطاً الضوء على المستجدات التشريعية التي تشمل البحث المالي الموازي، واعتماد التقارير الرقابية كأدوات إثبات، فضلاً عن تعزيز مساطر الحجز والمصادرة وضوابط تحريك الدعوى العمومية.
كما شهدت الدورة نقاشات مستفيضة حول التحديات العملية التي تفرضها النصوص القانونية الجديدة، لاسيما ما يتعلق بإثبات الصلة بين الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال، والإشكاليات المرتبطة بالأدوار المؤسساتية في ظل التقييدات القانونية الحالية لانتصاب الجمعيات كطرف مدني.
وختاماً، أتاحت هذه الورشة فرصة للقضاة لتبادل الخبرات ومناقشة حالات عملية، مما يسهم في توحيد الاجتهاد القضائي، ويؤكد على انخراط محكمة الاستئناف بمراكش في ورش تحديث منظومة العدالة وتعزيز آليات حماية المال العام عبر بوابة التكوين المستمر.







