عاجل
طانطان تحتفي بتخريج 63 شاباً من برنامج الفرصة الثانية تزامناً مع عيد الاستقلالاستنفار أمني بجماعة الدشيرة في العيون عقب اكتشاف قذيفة حربية قديمةحقوقيو الناظور يطالبون بإنهاء تهميش الأطفال وتجاوز لغة الشعاراتاستنفار أمني بالخميسات إثر قفز ثلاث قاصرات من سيارة مجهولةاستقرار جوي مرتقب في مختلف ربوع المملكة مع تشكل ضباب محليتوقيف سائق سيارة متورط في ترويج المخدرات القوية بالحسيمةالعمراني يوضح للأوساط الأكاديمية الأمريكية ثوابت الموقف المغربي من ملف الصحراءمطالب بصفرو لتنقية واد أكاي استباقاً لموسم التساقطات المطريةالمنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يبلغ نصف نهائي المونديال المكسيكي بإسقاط أنغولا

محكمة الاستئناف بمراكش تعزز قدرات قضاتها في مواجهة جرائم غسل الأموال

محكمة الاستئناف بمراكش تعزز قدرات قضاتها في مواجهة جرائم غسل الأموال
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 06 ماي 2026، فعاليات دورة تكوينية متخصصة خصصت لمناقشة التقنيات الحديثة المعتمدة في إثبات جرائم غسل الأموال، وذلك في إطار البرنامج الجهوي للتكوين المستمر للقضاة برسم السنة الجارية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية رئاسة المحكمة، التي يقودها الرئيس الأول المصطفى آيت الحلوي، الرامية إلى صقل المهارات العلمية والعملية للقضاة وتطوير أدائهم لمواكبة التطورات المتلاحقة في قضايا الجرائم المالية، بما يضمن تجويد العمل القضائي.

وفي كلمة له خلال افتتاح اللقاء، شدد الأستاذ محمد الأمين الجابري، النائب الأول للرئيس الأول والمشرف على التكوين، على الأهمية الاستراتيجية لهذا الموضوع في ضوء مقتضيات القانون رقم 03.23، الذي أدخل تغييرات جوهرية على آليات تحريك الدعوى العمومية ووسائل الإثبات المرتبطة بجرائم المال العام.

من جهته، قدم المستشار عثمان نفاوي عرضاً مفصلاً حول الإطار القانوني والتطبيقي لجرائم غسل الأموال، مسلطاً الضوء على المستجدات التشريعية التي تشمل البحث المالي الموازي، واعتماد التقارير الرقابية كأدوات إثبات، فضلاً عن تعزيز مساطر الحجز والمصادرة وضوابط تحريك الدعوى العمومية.

كما شهدت الدورة نقاشات مستفيضة حول التحديات العملية التي تفرضها النصوص القانونية الجديدة، لاسيما ما يتعلق بإثبات الصلة بين الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال، والإشكاليات المرتبطة بالأدوار المؤسساتية في ظل التقييدات القانونية الحالية لانتصاب الجمعيات كطرف مدني.

وختاماً، أتاحت هذه الورشة فرصة للقضاة لتبادل الخبرات ومناقشة حالات عملية، مما يسهم في توحيد الاجتهاد القضائي، ويؤكد على انخراط محكمة الاستئناف بمراكش في ورش تحديث منظومة العدالة وتعزيز آليات حماية المال العام عبر بوابة التكوين المستمر.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.