تتجه أنظار قطاع تجارة الجملة نحو استقرار نسبي في حجم المبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من عام 2026، وذلك وفقاً لآخر تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، حيث توقعت نسبة 68 في المائة من المهنيين ثباتاً في نشاطهم التجاري، مقابل 21 في المائة يترقبون منحى تصاعدياً في أرقام معاملاتهم.
وتشير تقديرات المندوبية إلى أن هذا التفاؤل الحذر يستند إلى الانتعاش المرتقب في مبيعات قطاعات محددة، وعلى رأسها المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، إلى جانب بعض فروع التجارة المتخصصة، في حين من المرجح أن تشهد مبيعات أجهزة الإعلام والاتصال تراجعاً في الفترة ذاتها.
وبخصوص مستوى الطلب المرتقب، أفادت المؤسسة الرسمية بأن أغلبية التجار، بنسبة تصل إلى 73 في المائة، يتوقعون أداءً عادياً، بينما تسود توقعات باستقرار مستويات التشغيل لدى 79 في المائة من الفاعلين في هذا الميدان.
مقالات ذات صلة
وفي سياق تقييمها لأداء الفصل الثاني من السنة الحالية، أوضحت المعطيات أن 60 في المائة من التجار سجلوا استقراراً في مبيعات السوق المحلية، بينما شهدت أسعار البيع زيادة لدى 33 في المائة من الشركات، مع الإشارة إلى أن مستويات المخزون ظلت في حدودها الطبيعية وفقاً لآراء 87 في المائة من المستجوبين.
