تشير التقديرات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط إلى احتمالية بلوغ معدل نمو الاقتصاد الوطني 4.9 في المائة خلال سنة 2025، متجاوزاً بذلك نسبة 4.4 في المائة التي تم تسجيلها في عام 2024، في خطوة توحي بانتعاش ملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي.
ويعود الفضل الأساسي في هذا التطور المرتقب إلى الانتعاشة الكبيرة التي سيعرفها القطاع الفلاحي، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 8.2 في المائة، متجاوزاً بذلك فترة الركود التي أثرت عليه في الموسم الفارط، وهو ما سينعكس إيجاباً على دينامية مختلف القطاعات الإنتاجية.
وعلى صعيد آخر، برز الطلب الداخلي كدعامة أساسية للنمو خلال السنة الجارية، حيث شهد ارتفاعاً بنسبة 6.1 في المائة، ليساهم بذلك بـ 6.6 نقطة في الناتج الإجمالي، مدعوماً في ذلك بالاستثمارات التي حافظت على وتيرة صعود قوية بلغت 16.3 في المائة.
كما كشفت الإحصائيات عن تعزز قدرة الاقتصاد على تعبئة الموارد، إذ من المنتظر أن يصل الادخار الوطني إلى 31.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، صعوداً من 29.4 في المائة خلال العام المنصرم، مما يشير إلى تحسن في السيطرة على مستويات التضخم.
وتعكس هذه المعطيات الرقمية المسار التصاعدي للتعافي الاقتصادي، وقدرة المملكة على صيانة استقرار مؤشراتها الماكرو-اقتصادية، بالرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية والتحديات الخارجية المحيطة.






