اعتبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال عرضه لمشروع ميزانية قطاعه برسم سنة 2027 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن حالة السكينة التي ينعم بها المغرب تشكل مكسباً وطنياً يتطلب حماية مستمرة ويقظة لا تفتر.
وأشار الوزير إلى أن غياب العمليات الإرهابية لا يعني بأي حال من الأحوال انتفاء النوايا العدائية، مشدداً على ضرورة تبني استراتيجية أمنية استباقية ترتكز على رصد المخاطر وتفكيكها قبل وقوعها، مع التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة.
كما أوضح لفتيت أن وزارته تضع تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين ضمن أولوياتها القصوى، وذلك عبر الرفع من نجاعة التدخلات الميدانية لمحاربة الجريمة، والعمل على التفاعل السريع والفعال مع تظلمات وانشغالات الساكنة لترسيخ الثقة في المؤسسات الأمنية.
مقالات ذات صلة
وفيما يخص الجانب المالي، فقد خصص مشروع الميزانية الجديد غلافا ماليا يناهز 58,70 مليار درهم، بهدف التوفيق بين مواصلة الأوراش التنموية الكبرى والإصلاحات المؤسساتية، وبين صون الحكامة الأمنية باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المملكة.
