كشفت وزارة الداخلية عن تخصيص ميزانية تصل إلى 58,7 مليار درهم برسم السنة المالية 2027، في خطوة تهدف إلى تكثيف جهود التنمية البشرية والمجالية، مع المضي قدماً في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة وتكريس مبادئ اللاتمركز الإداري.
وخلال عرضه لمضامين مشروع الميزانية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أوضح الوزير عبد الوافي لفتيت أن هذه الاعتمادات المالية تأتي تنفيذاً للبرنامج الحكومي والتوجيهات الملكية، لاسيما في جوانب السيادة الاستراتيجية المتعلقة بتأمين الموارد المائية والطاقية، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي والرقمي للمملكة.
وفي إطار دعم الاستقلالية المالية للجهات، تقرر رفع قيمة التحويلات السنوية الموجهة إليها من 10 إلى 12 مليار درهم ابتداءً من عام 2027، حيث تراهن الوزارة على هذا الرفع لتمكين المجالس الجهوية من الاضطلاع بمسؤولياتها التنموية والاقتصادية بشكل أكثر فعالية.
مقالات ذات صلة
وعلى صعيد البرامج الاجتماعية، جرى تسليط الضوء على مكتسبات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تعتزم الوزارة الاستمرار في تمويل مشاريع سد العجز في البنيات التحتية الأساسية، وتكثيف برامج الإدماج المهني للشباب، علاوة على مواصلة تثمين الأراضي السلالية عبر إطلاق مبادرات مدرة للدخل لفائدة الفئات المستهدفة.
كما تضع الوزارة ضمن أولوياتها للفترة القادمة تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل الجماعات الترابية، وذلك بهدف تبسيط المساطر الإدارية وتجويد الخدمات الموجهة للمواطنين والمستثمرين، بما يضمن رفع كفاءة التدبير العمومي على المستويين المحلي والجهوي.
