أثار المحامي الحسين الفهيمي، المقبول لدى محكمة النقض، جدلاً واسعاً عقب نشره لبيان حقيقة شديد اللهجة، رداً على تصريحات رئيس مجلس إقليم الناظور خلال دورة 28 أبريل 2026، حيث اتهمه بالوقوف وراء خسائر مالية جسيمة تكبدتها ميزانية المجلس.
واعتبر الفهيمي في بيانه أن مساعي الرئيس لإنهاء اتفاقية الدفاع المبرمة معه ليست سوى محاولة للتنصل من المسؤولية عن أخطاء تدبيرية، مفنداً ادعاءات الرئيس التي ربطت الخسائر المالية بدعاوى “الاعتداء المادي” المتعلقة بالطريق المدارية، ومؤكداً أن السبب الحقيقي يكمن في التجميد المتعمد لمساطر نزع الملكية منذ عام 2019.
وأوضح الدفاع أن هذا التعطيل المتعمد للمساطر حال دون تفعيل مقتضيات المادة 37 من قانون التعمير، التي كانت ستعفي المجلس من أداء تعويضات طائلة عبر استغلال بند الإعفاء عن الأجزاء المستقطعة التي لا تتجاوز ربع مساحة العقار، مشدداً على أن نهج الرئيس أدى إلى صدور أحكام قضائية بالأداء كان يمكن تفاديها.
وكشف البيان عن رقم صادم يتمثل في خسارة مالية قدرت بمليار و300 مليون سنتيم، واصفاً هذا الهدر بكونه يرقى إلى مستوى الجرائم المالية، ومستنكراً في الوقت ذاته صمت أعضاء المجلس الإقليمي عن المطالبة بفتح تحقيق شفاف في هذه الملفات لتحديد المسؤوليات بعيداً عن التراشق بالاتهامات.
وتحدّى المحامي الفهيمي رئيس المجلس لعقد مواجهة علنية أمام الرأي العام، يتم فيها عرض كافة الوثائق والملفات للوقوف على الجهة المتسببة في الإضرار بمالية الإقليم، ملوحاً بتصعيد قانوني في هذا الملف الذي يتزامن مع قرار المجلس المصادقة على إنهاء التعاقد مع المحامي المذكور بحلول نهاية سنة 2025.
تجدر الإشارة إلى أن رئاسة المجلس كانت قد بررت قرار إنهاء الاتفاقية بوجود تقصير مهني وغيابات متكررة للمحامي، إضافة إلى اتهامات بالتأثير على أعضاء المجلس، وهي المزاعم التي أثارت نقاشاً محتدماً داخل الدورة الأخيرة بعد تساؤلات طرحتها المستشارة دينا حول مآل الأموال المبددة والمسؤولين عن هذا النزيف المالي.







