يواجه إقليم تارودانت، وبالأخص جماعة أولوز، تحديات بيئية جسيمة جراء استمرار عمل مطرح النفايات العشوائي الذي يعود تاريخ ظهوره إلى فترة التسعينيات، دون أن تنجح المبادرات المحلية في وضع حد لهذا الملف الذي بات يشكل تهديداً مستمراً للمحيط الطبيعي.
وتؤكد تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتحديداً تلك الصادرة خلال الفترة ما بين 2016 و2017، أن هذا المرفق يفتقر إلى أي تأهيل بيئي أو قانوني، مما يجعله يعمل خارج الضوابط التنظيمية المعتمدة لتدبير النفايات على المستوى الوطني.
وتعود محاولات تسوية الوضعية القانونية للعقار أو البحث عن بديل له إلى عام 2002، حين باشرت جماعة أولوز مراسلات رسمية مع قطاع المياه والغابات، إلا أن هذه المساعي تعثرت بسبب وقوع الموقع ضمن النطاق الترابي للملك الغابوي بمنطقة “دوزرو”، وهو ما حال دون تحويله إلى مطرح مراقب.
وبحلول عام 2017، لم تظهر أي مؤشرات على حدوث تغيير ملموس في طريقة تدبير هذا الموقع، حيث استمر الاعتماد على الطرق التقليدية العشوائية، وغياب التجهيزات الضرورية كأنظمة العزل ومعالجة العصارة، بالإضافة إلى عدم السيطرة على الغازات المنبعثة.
وتتفاقم المخاطر البيئية نتيجة لجوء الأطراف المعنية إلى حرق النفايات في الهواء الطلق بشكل شبه يومي، مما يؤدي إلى تصاعد أدخنة سامة، فضلاً عن تراكم الأزبال دون فرز، الأمر الذي يضع الموارد الطبيعية والمجال الغابوي في المنطقة تحت ضغط مستمر.
وفي ظل تواصل هذه الوضعية لأكثر من ثلاثين عاماً، يطرح مراقبون تساؤلات حول نجاعة الاستراتيجيات المتبعة في تدبير النفايات بالجماعات القروية، مشيرين إلى أن تداخل تعقيدات العقار مع شح الإمكانات المالية والتقنية يظل العائق الأبرز أمام الحلول المستدامة.







