قرر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بوجدة خوض سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التصعيدية، رداً على ما اعتبره تدهوراً مقلقاً في الظروف المهنية والاجتماعية داخل جامعة محمد الأول، بالتزامن مع بداية الموسم الجامعي الحالي.
وأوضحت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذا التحرك يأتي نتيجة لتآكل القدرة الشرائية للموظفين، وتفاقم العجز في الموارد البشرية بسبب ضعف المناصب المالية المخصصة مقابل توالي إحالات التقاعد، معلنة تشبثها بضرورة الإفراج العاجل عن النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع.
وتضمن الملف المطلبي للنقابة دعوات ملحة لتنفيذ الالتزامات المالية المرتبطة بزيادة الأجور، وتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات، إلى جانب إبداء رفضها القاطع لأي توجه يمس بمبدأ مجانية التعليم العالي، مع انتقادها لما وصفته بـ “الجمود الإداري” في تدبير شؤون الجامعة، والمطالبة بفتح حوار جاد لتعيين المسؤولين في المناصب الشاغرة.
مقالات ذات صلة
وفي إطار البرنامج النضالي المعلن، سيشرع الموظفون في مقاطعة الترتيبات الإدارية الخاصة بالدخول الجامعي، مع تنظيم إضراب وطني لمدة 72 ساعة موزعة على فترتين خلال شهر شتنبر، من 8 إلى 10 ومن 15 إلى 17، مع تنظيم وقفات احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة بالرباط وأخرى جهوية أمام رئاسة الجامعة، داعية كافة العاملين إلى الانخراط المكثف في هذه المحطات النضالية.
