كشف مصدر حكومي مسؤول في الرباط أن التنسيق الأمني المشترك بين المغرب وإسبانيا في مجال التصدي للهجرة غير النظامية يواجه تحديات جوهرية، معتبراً أن القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الإسبانية ساهمت بشكل مباشر في إضعاف آليات الردع المعتمدة.
وأشار المصدر ذاته، في تصريحات أدلى بها يوم الاثنين، إلى أن التطورات الأخيرة في ملف الهجرة تعود جذورها إلى حكم قضائي صدر في الثامن من يوليوز المنصرم، والذي حظر عمليات الترحيل التلقائي للمهاجرين الواصلين بحراً، مما أدى إلى خلل في المنظومة الأمنية التي كانت تمنع التدفقات غير المشروعة.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا الحكم القضائي منح غطاءً غير مقصود لشبكات الاتجار بالبشر، واصفاً إياه بالضربة الموجعة للتعاون الثنائي، خاصة في ظل غياب أي تشاور مسبق مع الجانب المغربي حول التداعيات التي قد تترتب على هذا الإجراء، رغم إدراك السلطات الإسبانية لحجم المخاطر المرتبطة به.
وفي ختام تصريحاته، شدد المصدر على أن المغرب يواصل التزامه الكامل بمسؤولياته في إدارة ملف الهجرة، محملاً التباين في تدبير هذا الملف والقرارات الفردية لبعض القضاة مسؤولية استغلال شبكات التهريب للوضع الراهن، وهو ما تسبب في نقطة تحول سلبية في جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.







