شدد مسؤول حكومي رفيع المستوى في الرباط على أن المملكة المغربية ترفض بشكل قاطع اختزال دورها في حارس للحدود الأوروبية، مؤكداً أن الرباط تتعامل مع ملف الهجرة انطلاقاً من سيادتها الكاملة وليس كطرف ينفذ أجندات خارجية.
واعتبر المصدر ذاته أن الوقت قد حان لإعادة النظر في أسس الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي، منتقداً استغلال بعض الأطراف السياسية الأوروبية لأحداث سبتة الأخيرة لأغراض انتخابية ضيقة، وهو ما اعتبره رؤية استراتيجية قاصرة تفتقر للعمق والشمولية.
وأوضح المسؤول أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لاحتواء ظاهرة الهجرة، مشيراً إلى أن المغرب يدافع عن حدوده انطلاقاً من قناعات وطنية، وأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تظل هي الرهان الحقيقي والحل المستدام لهذا الملف، بعيداً عن منطق التمويلات المالية.
وأشار المتحدث إلى أن عودة عدد من الشباب طواعية من سبتة إلى المغرب تكشف زيف الوعود التي تروج لها شبكات الهجرة، وتبرز في الوقت ذاته النتائج الملموسة للسياسات التنموية التي يقودها الملك محمد السادس في المناطق الشمالية، والتي ساهمت في توفير أكثر من 430 ألف فرصة عمل.
وخلص المصدر الحكومي إلى أن مستقبل العلاقة مع الشريك الأوروبي مرهون بالوضوح والمصداقية، داعياً بروكسل إلى الانخراط في دعم المسار التنموي للمغرب، بدلاً من فرض إجراءات قد تؤثر سلباً على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية كصناعة السيارات والموانئ.







