أرست محكمة النقض قاعدة قضائية جديدة بخصوص قضايا بيت الزوجية، حيث قضت بوجوب التحاق الزوجة بمقر سكن زوجها في المنطقة القروية، مؤكدة أن رفضها لذلك لا يجد سنداً قانونياً طالما توفرت في المسكن الشروط المطلوبة.
وتفجرت هذه القضية، التي استعرض تفاصيلها المحامي عبد الرحمان الباقوري، حينما غير الزوج محل إقامته نحو البادية لظروف معينة، وهو الأمر الذي عارضته الزوجة مفضلة البقاء في الوسط الحضري، معللة موقفها بصعوبة التأقلم مع الحياة في البادية، مما اضطر الزوج إلى رفع دعوى قضائية يطالب فيها زوجته بالرجوع إلى بيت الزوجية.
وعرفت مراحل التقاضي تضارباً في الأحكام، حيث قضت المحكمة الابتدائية بسطات لصالح الزوج، قبل أن تتدخل محكمة الاستئناف لتقضي بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الطلب، ليتم نقل الملف إلى محكمة النقض التي أنهت الجدل بقرارها الأخير الذي اعتبر أن المسكن الموفر يستجيب للمقتضيات القانونية.
وشددت المحكمة في حيثيات قرارها على أن امتناع الزوجة عن المساكنة في ظل استيفاء المسكن للمعايير القانونية يجعلها في حالة نشوز، مما يؤدي قانونياً إلى إسقاط حقها في النفقة طوال المدة التي تستمر فيها في رفض الالتحاق ببيت الزوجية.







