تدخلت السلطات المحلية بمدينة الدروة بإقليم برشيد، من أجل إغلاق منزل سكني جرى تحويله إلى فضاء لممارسة الشعائر الدينية، وذلك لعدم توفره على التراخيص الإدارية الضرورية التي يفرضها القانون المغربي لمزاولة مثل هذه الأنشطة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا العقار كان يحتضن بشكل منتظم تجمعات لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث كان يتم استغلاله كدار للعبادة خارج الضوابط التنظيمية والمساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الحملات الرقابية التي تقودها السلطات المختصة لضبط استغلال البنايات، والتأكد من امتثال كافة الفضاءات المفتوحة للعموم أو تلك المخصصة للأغراض الدينية للقوانين المنظمة.
وبحسب إفادات من عين المكان، فقد جرت عملية الإغلاق في ظروف عادية، حيث باشرت الجهات المسؤولة إجراءاتها القانونية لتحرير الموقع، مع فتح تحقيق دقيق لكشف ملابسات وظروف تحويل هذا المسكن إلى دار للعبادة دون سلوك المسالك الإدارية المعتمدة.







