أعلنت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الإثنين، عن مصادقتها بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26، والذي يهدف إلى إدخال تعديلات جوهرية على المادة 193 من مدونة الشغل، وذلك لخفض ساعات العمل اليومية للعاملين في قطاع الحراسة الخاصة.
وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن هذه الخطوة التشريعية تأتي لمواكبة التطورات المتسارعة التي شهدتها مهنة الحراسة، وتنامي الأعباء الملقاة على عاتق هذه الفئة، مشدداً على ضرورة ملاءمة ظروف اشتغالهم مع القوانين والمعايير المعمول بها.
ويقضي التعديل الجديد بإنهاء تصنيف حراس الأمن ضمن فئة “الأشغال المتقطعة”، التي كانت تتيح فرض دوام يصل إلى 12 ساعة يومياً، ودمجهم ضمن نظام مدة الشغل العادية المحددة في المادة 184 من مدونة الشغل، وهو ما ينتظر أن ينعكس إيجاباً على حقوق الأجراء ويساهم في تعزيز فرص الشغل داخل القطاع.
وعن الموعد المرتقب لتطبيق هذه التغييرات، أوضح الوزير أن القانون سيسري مفعوله مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع إقرار فترة انتقالية تصل إلى تسعة أشهر لتكييف العقود السارية حالياً، ضماناً لاستمرارية الصفقات والخدمات دون اضطراب.
ويأتي هذا الإجماع النيابي تتويجاً للمسار التشريعي للمشروع، بعد أن حظي بموافقة مماثلة من طرف مجلس المستشارين خلال الجلسة المنعقدة في 16 يونيو الجاري، في خطوة تعكس توجهاً وطنياً لتنظيم قطاع الحراسة وصون حقوق العاملين فيه.







