تتزايد حدة الانتقادات الموجهة لدائرة جرسيف، وذلك في ظل تنامي الاحتجاجات التي تشهدها الجماعات الترابية الواقعة تحت نفوذها، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مدى نجاعة آليات الوساطة المعتمدة وقدرة المسؤولين على احتواء التوترات قبل تفاقمها.
ويؤكد الواقع الميداني أن انتقال المطالب من أروقة النقاش المحلي إلى ساحات الاحتجاج أمام مقر العمالة، أو اللجوء إلى خيار المسيرات الاحتجاجية نحو العاصمة، يمثل مؤشراً واضحاً على خلل في قنوات التواصل التي كان يفترض أن تضطلع بها دائرة السلطة كجسر رئيسي لنقل الانشغالات.
من جهتهم، يشدد مراقبون للشأن المحلي على أن مهام رجل السلطة تتجاوز الجوانب الإدارية البحتة، لتشمل رصد الأزمات في مراحلها الأولى وتأطير المواطنين عبر القنوات القانونية المتاحة، وذلك للحيلولة دون تحول الاحتقان إلى احتجاجات ميدانية تتخذ أشكالاً تصعيدية.
مقالات ذات صلة
وتكتسي هذه التطورات أهمية بالغة في ظل التأكيدات الملكية المستمرة على تفعيل سياسة القرب والإنصات الدائم لهموم المواطنين، وجعل المرفق العمومي في خدمة الصالح العام، مما يفرض على المسؤولين الترابيين بجرسيف ضرورة مراجعة أدائهم الميداني وتقييم مدى تجاوبه مع هذه التوجيهات.
في المقابل، تطالب الساكنة المحلية باعتماد استراتيجية تدبيرية مغايرة، تقوم على مبادئ الشفافية والإنصات المباشر، بعيداً عن سياسة رد الفعل، وذلك لضمان معالجة مختلف الملفات المطلبية في مهدها والحفاظ على استقرار السلم الاجتماعي داخل نفوذ الدائرة.
