أقرت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد مساء الجمعة، مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وذلك عقب مداولات معمقة تدارست 66 مقترحاً تعديلياً.
وقد حظي النص التشريعي بتأييد 12 برلمانياً، بينما اختار 3 نواب من فرق مختلفة الامتناع عن التصويت، حيث تمحورت التعديلات المصادق عليها حول توسيع نطاق مهام الجهات لتشمل التنمية الثقافية وتثمين الموارد السياحية، فضلاً عن رفع مستوى مساهمتها في تمويل البرامج الوطنية وتأطير عمل الشركات الجهوية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع.
وفي سياق النقاش البرلماني، طالبت كتل نيابية بضرورة منح الجهات صلاحيات أوسع في الميادين الاجتماعية والبيئية والثقافية، غير أن وزير الداخلية شدد في رده على أن استراتيجية الحكومة تقوم على مبدأ التدرج، مع التركيز على الاختصاصات القابلة للتطبيق حالياً، على أن يتم توسيع الصلاحيات مستقبلاً تزامناً مع رفع القدرات التدبيرية للجهات.
كما شملت المصادقة إدراج التراث الثقافي والمجال السياحي ضمن اختصاصات مشتركة بين السلطة المركزية والجهات، إلى جانب استبدال الوكالات الجهوية بـ”الشركات الجهوية لتنفيذ المشاريع”، مع تقرير استقرار مقراتها في عواصم الجهات مع إمكانية فتح فروع تابعة لها، وهو الملف الذي أثار جدلاً حول آليات الحكامة والتمويل وضمان التوازن في توزيع الاختصاصات.







