أرجأت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، خلال جلستها المنعقدة صباح يوم الجمعة، البت في الملف المتابع فيه عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، ومن معه، وذلك على خلفية الاشتباه في ضلوعهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الفواتير وتأسيس شركات لا وجود لها على أرض الواقع.
وعزت هيئة المحكمة قرار التأجيل إلى غياب المستشار عبد المجيب الوزاني، رئيس الهيئة القضائية المشرفة على الملف، حيث تقرر تحديد يوم 22 ماي الجاري موعداً جديداً لاستئناف أطوار المحاكمة.
وتشمل قائمة المتابعين في هذه القضية 11 شخصاً، من ضمنهم شقيقا رئيس المجلس الإقليمي، والذين جرى تقديمهم أمام النيابة العامة من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية فور استكمال التحقيقات التمهيدية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بإيداع المتهمين السجن المحلي بوركايز ومتابعتهم في حالة اعتقال، بعد استجوابهم حول التهم المنسوبة إليهم.
وتتوزع التهم الموجهة للمعنيين بين النصب، وتزوير محررات تجارية وعرفية، وإعداد وثائق وشهادات تتضمن بيانات مغلوطة، بالإضافة إلى المشاركة في التهرب الضريبي عبر الاعتماد على فواتير صورية والمشاركة في تزوير وثائق رسمية.







