تجدد الجدل في الأوساط العامة حول تصريح سابق لمستشار الملك فؤاد عالي الهمة، والذي ربط فيه بين تفشي الفقر وبين سلوك وقدرات العنصر البشري، وهي المقاربة التي تفتح الباب أمام قراءات متباينة حول مسؤولية الفرد في تحسين وضعه الاقتصادي.
يرى أنصار هذا الطرح أن تأهيل الموارد البشرية يظل حجر الزاوية في أي مسار تنموي، إذ إن انخفاض مستويات التكوين وتفشي الأمية وضعف روح المبادرة تعد معوقات حقيقية تعيق تحسين الدخل الفردي، مما يجعل الاستثمار في التعليم والتأهيل المهني ركيزة أساسية لانتشال الأفراد من دائرة الهشاشة.
في المقابل، يرى مراقبون أن حصر إشكالية الفقر في كاهل الفرد يمثل تبسيطاً لظاهرة معقدة تتقاطع فيها عوامل بنيوية وهيكلية، حيث تبرز محدودية السياسات العمومية، واتساع الفوارق المجالية، وضعف البنيات التحتية، وغياب العدالة في توزيع الثروات كعوامل قاهرة تتجاوز إرادة الفرد وقدراته المهنية.
ويحذر محللون من أن هذا الطرح قد يكرس منطق لوم الضحية، متجاهلين أن غياب الفرص الاقتصادية وتكافؤ الفرص يجعل من الكفاءة الفردية أداة عاجزة في بيئة تفتقر للمحفزات، مما يفرض إعادة النظر في المقاربة المعتمدة.
وخلصت التحليلات إلى أن مواجهة الفقر تتطلب معادلة متوازنة لا تغفل دور الفرد في التطوير الذاتي، لكنها تضع في صلب اهتماماتها إصلاح السياسات العمومية لضمان بيئة عادلة توفر فرصاً حقيقية للجميع بعيداً عن المقاربات الأحادية.







