تصاعدت حدة الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي إثر انتشار شريط فيديو يوثق تعرض قاصر للإكراه على احتساء مشروبات كحولية، في مشهد خلف صدمة كبيرة لدى الرأي العام واعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة.
وطالب نشطاء وفعاليات حقوقية بضرورة تدخل المصالح الأمنية والقضائية بشكل فوري من أجل كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الأشخاص المتورطين في هذا الفعل، لترتيب المسؤوليات القانونية ومحاسبتهم وفق ما ينص عليه القانون.
ويجرم القانون الجنائي المغربي بشكل صريح تقديم المشروبات الكحولية للقاصرين، كما يفرض عقوبات زجرية مشددة على كل من عرض سلامة طفل للخطر أو قام بتغريره، وهي التهم التي قد يواجهها المشتبه بهم في حال ثبوت صحة ما تضمنه المقطع المتداول.
وتأتي هذه المطالب في سياق تعزيز جهود حماية الطفولة بالمغرب، مع التشديد على ضرورة التصدي الصارم لكل الممارسات التي تستهدف سلامة القاصرين الجسدية والنفسية، واعتبار حماية الأطفال مسؤولية جماعية تستوجب يقظة المؤسسات المختصة.







