خلف صرف التعويضات المالية الخاصة بالمشاركة في تدبير الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي حالة من الغضب والاستياء في صفوف موظفي الإدارات الترابية والجماعات المحلية وأعوان السلطة بجهة سوس ماسة.
واعتبر المتضررون أن المبالغ التي توصلوا بها لا تتماشى إطلاقاً مع حجم الأعباء والمهام الميدانية الشاقة التي باشرها الموظفون والأعوان طيلة أيام الاستحقاق الانتخابي، مؤكدين أن التفاوت في قيمتها يفتقر إلى التناسب والعدالة.
وفي خضم هذا الجدل، تصاعدت حدة التساؤلات بخصوص المعايير المعتمدة في تحديد مبالغ التعويضات، لا سيما بعد انتشار أنباء تفيد باستفادة فئات من المسؤولين الترابيين، كالقواد والباشوات ورؤساء الدوائر، من مبالغ مالية تفوق بكثير ما حصل عليه الموظفون الميدانيون الذين تحملوا العبء الأكبر في العملية.
وأعاد هذا الملف النقاش إلى الواجهة حول ضرورة إرساء قواعد الشفافية والإنصاف في توزيع التعويضات، ضماناً لتقدير المجهودات المبذولة من قبل كافة الأطراف المتدخلة في إنجاح العملية الانتخابية.
ودعت الفئات المتضررة الجهات الوصية إلى الكشف عن المعايير الحقيقية التي تم اعتمادها في عملية الاحتساب، مع المطالبة بمراجعة التقديرات المالية الحالية لتجاوز حالة الإحباط التي سادت لدى القاعدة العريضة من الموظفين والأعوان.







