دعت هيئات مدنية بمدينة الحسيمة المجلس الجماعي إلى تقديم توضيحات دقيقة حول المداخيل المالية التي تم تحصيلها من استغلال الملك العمومي طيلة فصل الصيف، مشددة على أهمية تفعيل مبدأ الشفافية في تدبير هذه الموارد التي باتت تشكل محوراً لنقاشات واسعة بين السكان.
وتتمحور هذه المطالب حول كشف حجم العائدات المحصلة من احتلال المساحات العامة، سواء من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم، أو من خلال نشاط العربات المجرورة، إضافة إلى الرسوم المتعلقة بمواقف السيارات التي عرفت انتشاراً مكثفاً للحواجز وعلامات المنع خلال الذروة السياحية.
وترى هذه الفعاليات أن تعزيز جسور الثقة بين المجلس المنتخب والمواطنين يتطلب إطلاع الرأي العام على كيفية توظيف هذه الموارد المالية، مؤكدة على حق الساكنة في معرفة أوجه صرفها ومدى انعكاسها على جودة الخدمات والمرافق العمومية بالمدينة.
مقالات ذات صلة
وتتزامن هذه الدعوات مع تزايد الانتقادات الموجهة لطريقة تدبير الفضاء العام خلال الفترة الصيفية، حيث وصف العديد من المتابعين الوضع بـ”الفوضى” التي طبعت الشوارع الرئيسية، مطالبين بتحويل هذه الرسوم إلى استثمارات ملموسة تساهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز جاذبية مدينة الحسيمة.
