كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 18 ماي، عن استراتيجية وزارته الرامية إلى إعادة هيكلة مسارات التوزيع. وتهدف هذه الخطوة إلى محاصرة ظاهرة الوسطاء والحد من هوامش الربح غير المشروعة، سعياً لإيجاد توازن دقيق يحمي القدرة الشرائية للمواطنين ويصون في الوقت ذاته مصالح المربين والكسابة.
وأكد المسؤول الحكومي أن القطاع الوصي يعكف على تنفيذ برنامج شامل لتأمين حاجيات السوق الوطنية من الأغنام والماعز، مبرزاً أن العرض المرتقب يصل إلى 9 ملايين رأس، وهو رقم يفوق الطلب المتوقع الذي يتراوح بين 6 و7 ملايين رأس، مما يضمن وفرة العرض خلال هذه المناسبة الدينية.
وفي سياق تعزيز السلامة الصحية، أشار الوزير إلى تفعيل الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية الصادرة في يناير 2024، والتي تركز على مراقبة الأعلاف والمدخلات الغذائية للقطيع، بالإضافة إلى تنظيم أسواق مؤقتة. كما أوضح أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” قد سجلت إلى الآن 162 ألف ضيعة متخصصة في تربية وتسمين الأضاحي، مؤكداً أن الحالة الصحية للقطيع الوطني مطمئنة وسليمة من الأوبئة المعدية.
وشدد البواري على استمرار الحملات الرقابية الصارمة على جودة المياه والأعلاف والأدوية البيطرية، مع فرض قيود مشددة على نقل مخلفات الدواجن تتطلب تراخيص مسبقة لمنع أي استخدام غير قانوني لها. وقد توجت هذه الجهود الميدانية، التي شملت حوالي 3300 عملية مراقبة وتحليل، بتنسيق مشترك مع السلطات المحلية والدرك الملكي، حيث تم رصد وتحرير 10 محاضر مخالفة حتى الآن.







